واریز ده درصد از بهای بلیت کنسرت‌های موسیقی به خزانه دولت برای ساخت سالن در استان‌ها، در قانون بودجه سال 1398 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. گویا نگاه پیشنهاددهندگان این لایحه و مجلس شورای اسلامی در این مصوبه، فقط به هدف آن -یعنی توسعه زیرساخت‌های هنری در استان‌ها- معطوف بوده و پیامدها و عواقبی که برای موسیقی و مخاطبانش خواهد داشت مغفول مانده است.

به نظر می‌رسد برای پیشنهاد و تصویب این قانون، بررسی جامع و دقیقی از وضعیت موسیقی و اقتصاد آن انجام نشده یا اگر انجام شده، نگاه کارشناسی در آن نادیده گرفته شده است. بخش قابل توجهی از گروه‌های موسیقی (به‌ویژه موسیقی اصیل، نواحی، کلاسیک و پاپ غیرتجاری) با توجه به سلیقه جامعه و هزینه‌های اجرای کنسرت، درآمدزا نیستند و به حمایت نهادهای دولتی و عمومی نیاز دارند؛ اما این مصوبه با محاسبه‌ی نه‌چندان دقیقی از درآمد بعضی کنسرت‌های پاپ و معدود کنسرت‌های اصیل و نواحی ایران شکل گرفته است؛ کنسرت‌هایی که وضعیت واقعی و جامع موسیقی ما را نمایندگی نمی‌کند.

عدم هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرجع پیشنهاددهنده این لایحه) با بخش تخصصی موضوع در همین وزارت‌خانه (معاونت امور هنری و دفتر موسیقی)، حکایت از نگاه تک‌بعدی، بخشی‌نگری و غیرسیستمی به مسأله دارد که آن‌طور که عنوان شده صرفاً تأمین منابعی برای توسعه فضاهای هنری استان‌های محروم را در نظر گرفته و معاونت امور هنری و دفتر موسیقی که بر مسائل و جنبه‌های ریز و درشت موسیقی اشراف دارند، بعد از تصویب در جریان موضوع قرار گرفته‌اند!

هرچند هنوز مشخص نیست اجرای این قانون در عمل چه میزان در توسعه فضاهای هنری تأثیر خواهد داشت، اما روشن است که پیامدها و عواقبی برای هنرمندان، فعالان و علاقه‌مندان موسیقی به‌دنبال دارد و یکی از مهم‌ترین و شدیدترین آنها، آسیبی است که به اعتماد جامعه موسیقی به بخش دولتی وارد می‌کند. این مصوبه در همین ابتدای راه، هنرمندان و فعالان موسیقی را به اعتراض واداشته و از سویی، موجب افزایش قیمت بلیت‌های کنسرت‌های موسیقی شد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، ممکن است بر میزان استقبال از کنسرت‌ها تأثیرگذار باشد.

هرچند معاونت امور هنری و دفتر موسیقی از تصویب این قانون بی‌خبر بوده‌اند، اما پس از تصویب، مکلف به اجرای آن هستند و بیشترین چالش را در این زمینه داشته و باید تاوان کار ناکرده را بپردازند! یکی از دلایل استعفای مدیرکل سابق دفتر موسیقی، تصویب همین قانون عنوان شده و معاونت هنری، یکی از مدیران باتجربه خود را از دست داده است. هرچند علی ترابی در مراسم تکریم خود جمله‌ای را هم خطاب به هنرمندان و فعالان موسیقی بیان کرد و گفت امیدوارم این استعفا تلنگری باشد و هنرمندان بیشتر اعتماد کنند که مدیران کنار آنها هستند.

حالا این قانون تصویب شده و دفتر موسیقی مکلف به اجرای آن است و هنرمندان و فعالان موسیقی حق و وظیفه دارند اعتراض کرده و در کنار مدیران هنری تلاش کنند راهی قانونی بیابند تا این مصوبه که در بودجه سال 98 کشور آمده، در تعامل با مجلس ملغی یا تعدیل شود و از تداوم آن به این شیوه در سال‌های بعد جلوگیری به عمل آید. تا کنون هنرمندان و تشکل‌هایی در اعتراض به این قانون، نامه‌هایی نوشته‌اند و مطالبه خود را مطرح کرده‌اند. اطلاعیه‌ی خانه موسیقی و نامه‌ی دو هزار هنرمند به نمایندگان و مسئولان در هفته گذشته، نمونه‌هایی از اعتراض به این قانون است؛ اما با تصویب و ابلاغ این قانون، امکانِ بازی دیگر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.

نکته‌ی جالب آن‌که این 10 درصد، نه از سود کنسرت و نه حتی از درآمد آن، بلکه از بهای بلیت‌های تمام صندلی‌های سالن محاسبه می‌شود؛ بلیت‌هایی که ممکن است اصلاً به فروش نرسند!

قانون واریز ده درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها به خزانه دولت، نمونه‌ای از بخشی‌نگری و نگاه تک‌بعدی به موسیقی است که در کشور ما بارها تکرار شده است. همین شهر تهران، مصداقی گویا از نگاه تک‌بعدی به توسعه شهر است؛ شهری که برج‌های بلند و بزرگراه‌های متعددی دارد، اما برای ارتباط و تعامل شهروندان و نیازهای ذهنی و روحی آنها توسعه نیافته است. همین نگاه تک‌ساحتی است که تعداد دانشگاه و دانشجو را افزایش داده و در هر نقطه از هر شهری، فضایی به دانشگاه اختصاص یافت، بی‌آنکه کیفیت آموزش هم در نظر گرفته شود یا برای پس از دانشگاه این دانشجویان فکری شود.

این قانون هم مصیبت‌های نگاه تک‌بعدی را به‌دنبال خواهد داشت؛ هرچند در آن هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی از واریز ده درصد به خزانه دولت باشد، بعید به نظر می‌رسد چندان آبی برای هنر در استان‌ها گرم شود