چند روز پیش در روز نهم تیرماه ۱۴۰۰ سند فناوری‌های فرهنگی و نرم با امضای رئیس‌جمهوری -که طبق قانون، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم بر عهده‌ دارد- به‌طور رسمی ابلاغ شد.
 
در مقدمه‌ی این سند آمده است:
«صنایع خلاق و محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم با قابلیت تولید ۲۲۵۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی و ایجاد حدود ۳۰ میلیون شغل در دنیا، روز‌به‌روز مورد توجه کشورهای بیشتری قرار می‌گیرد... سند پیش رو، به‌منظور تبیین جهت‌گیری‌های اساسی و کلان کشور، تنظیم مناسبات دست‌اندرکاران و بهره‌گیری هرچه بیشتر از قابلیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در سطح ملی به تصویب می‌رسد.»
 
بلافاصله مواد سند برشمرده شده که در بند سوم ماده‌ی یکم با عنوان تعاریف آمده است:
 
«۳- فناوری‌های نرم: مجموعه‌ای از هنجارها، رویه‌ها، مقررات، نهادها و سامانه‌های دانشی را در برمی‌گیرد که رفتار انسان و نیازهای روحی-روانی، فرهنگی و اجتماعی او را هدف قرار داده و موجبات کارایی و اثربخشی مطلوب‌تر فناوری‌های سخت را فراهم می‌سازد. ویژگی بارز فناوری نرم آن است که به جای بهره‌گیری از مواد اولیه طبیعی و معدنی از برون‌دادهای فکری و خلاقیت انسان که ماهیت نوآورانه، فرهنگی و هنری دارد استفاده می‌کند. محدوده فناوری‌های نرم در این سند، بر اساس تبصره 1 مشخص می‌شود.»
 
سپس در تبصره‌ی یک می‌خوانیم:
«حوزه‌های مهم فناوری‌های فرهنگی و نرم در این سند عبارت‌اند از: تولید محتوا و نشر مکتوب و رقومی، طراحی، اسباب‌بازی، نوشت‌افزار، ظواهر و سبک پوشش، صنایع دستی و گردشگری، فناوری‌های اجتماعی، نوآوری‌های اجتماعی، بازی‌های ویدئویی، پویانمایی و پی‌نمایی، سینما، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، تبلیغات، فناوری‌های مهندسی انگیزه، سازوکارهای مدیریت بهره‌وری و حکمرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، بازی‌وار سازی، ارتباطی و رسانه‌ای، آموزشی و یادگیری.»
 
در ادامه و در ماده‌ی پنجم این سند، به اهداف در سه بخش اهداف کلان، کمّی و کیفی مواردی را بیان می‌کند که در بخش کمّی با چشم‌اندازی چهار ساله آمده است:
 
«ج: اهداف کمّی (تا افق ۱۴۰۴)
۱- دست‌یابی به جایگاه نخست تولید و صادرات محصولات فرهنگی بومی در منطقه و جهان اسلام؛
۲- ایجاد حداقل پنج نمانام معتبر جهانی در حوزه فناوری‌های فرهنگی و نرم؛
۳- کسب سهم ۲/۰ درصد بازار سینمای جهان؛
۴- کسب حداقل رتبه چهارم گردشگری در منطقه ‌و جذب ۲۰ میلیون گردشگر؛
۵- رسیدن به سهم ۳۰ درصدی بازی‌های دیجیتال از بازار کشور؛
۶- ایجاد حداقل پنج بن‌سازه جدید و موفق فناوری نرم؛
۷- تولید ۲۷۰ عنوان پی‌نما با میانگین شمارگان حداقل ۵۰۰۰ نسخه؛
۸- تولید و اکران بین‌المللی حداقل سی‌ پویانمایی سینمایی تا افق چشم‌انداز؛
۹- دست‌یابی اسباب‌بازی‌های تولید داخل به سهم حداقل ۲۵ درصدی از ارزش بازار اسباب‌بازی کشور در سال چشم‌انداز؛
۱۰- ارتقای سهم تولید محصولات دانش‌بنیان از کل بازار صنایع فرهنگی؛
۱۱- تعیین سهم تولید محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم از تولید ناخالص داخلی؛
۱۲- ارتقای سهم پخش برنامه‌های فرهنگی تولید داخل در شبکه‌های تلویزیونی کشور‌های جهان اسلام؛
۱۳- افزایش سهم تولید لوازم‌التحریر بومی از بازار نوشت‌افزار کشور؛
۱۴- افزایش سهم انتشارات بومی از بازار نشر بین‌المللی (نشر رقومی و مکتوب)؛
۱۵- افزایش سهم طراحی و تولید پوشاک ایرانی از بازار داخل؛
۱۶- افزایش تعداد سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد فعال در فعالیت‌های نوآوری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛
۱۷- افزایش تعداد طرح‌های نوآوری اجتماعی اثربخش در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس ارزیابی نهادهای تخصصی.»
 
در ماده‌ی هفتم این سند، اعضای ستاد توسعه‌ی فناوری مشخص شده که شامل بیست مسئول عالی‌رتبه از جمله هشت وزیر است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر فهرست آمده و به ترتیب شامل وزرای کشور، ارتباطات، میراث، علوم تحقیقات، صنعت، آموزش و پرورش و ورزش و... کنار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد قرار دارند.
 
ریاست سازمان‌‌های مرکز ملی فضای مجازی صداوسیما و تبلیغات اسلامی و همچنین نماینده‌ی مرکز حوزه‌های علمیه و فرمانده سازمان بسیج مستضعفین هم از اعضای مهم این ستاد هستند.
 
موسیقی در ذهن و زندگی دولت‌مردان هیچ جایی ندارد
 
در بخش‌های برگزیده از متن سند، نکات جالب زیادی وجود دارد که از آن جمله، استفاده از واژه‌های معادل به‌ظاهر مصوب فرهنگستان است؛ اما مهم‌تر از این عبارات و کلمات که نحوه‌ی به خدمت گرفتن‌شان به شوخی می‌مانند، آرمانی یا انتزاعی بودن اهداف کیفی و کمی این سند است که حاکی از آن است که مدیران و دولت‌مردان ما پس از چهل سال سعی و خطا، هنوز در تصور و تخیلات‌شان در خود استعداد و توانایی ساختن یا تحقق بخشیدن به یک مدینه‌ی فاضله را می‌بینند.
 
اما تا اینجا از متن سند نکاتی را آوردیم تا به نکته‌ی اصلی و مورد نظر خودمان برسیم.
 
در چنین سندی که به تولید اسباب‌بازی و نوشت‌افزار و پوشاک با تأکید خاصی توجه شده و فقط سه بار به هنر سینما، به‌طور مستقل و جدای از تولیدات وابسته‌ی آن (از جمله انیمیشن و تولیدات ویدیویی) اشاره شده است؛ نه‌تنها موسیقی جایی ندارد، بلکه در مقدمات و شرح و بسط اجزا و ارکان سند، به هیچ شکلی از موسیقی به عنوان هنر یا یکی از شاخه‌های مهم هویتی و هنر ملی، نیم‌نگاهی هم مشاهده نمی‌شود!
 
گویی موسیقی با داشتن این‌همه ظرفیت و امکان درآمدزایی و پتانسیل فرهنگی در حالی که با هر منطق و دیدگاهی می‌توانست مقام و نقش بسیار بالا و پررنگی در چنین سندی داشته باشد، در ذهن و ضمیر اعضای جلسات تهیه و تنظیم و در نهایت بررسی و تصویب این سند، هیچ‌گونه جایگاه و اعتباری یا هیچ ارزش و اهمیتی چه مادی و چه ‌معنوی نداشته است.
 
افسوس و اندوه بزرگ اینکه مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود از نفرات اصلی این شورا و جمع نویسندگان این سند بوده است. به این اعتبار، چنین سندی واقعاً یک سند ملی است که از این دولت برای تاریخ ایران به یادگار خواهد ماند.
 
بیایید امیدوار باشیم این نام نبردن از موسیقی، نه آگاهانه و‌ از روی تعمد، بلکه از سر غفلت و کم‌توجهی یا شتاب‌زدگی بوده و فوراً اصلاح خواهد شد که اگر چنین نباشد، این سند تاریخی نشان می‌دهد موسیقی با وجودی که در تجارت الکترونیک دنیا از بازاری سالانه چند هزار میلیارد دلاری برخوردار است،‌ همچنان از دید دست‌اندرکاران تهیه این متن، در زمره‌ی محرمات و موارد ممنوعه و شاید خط‌قرمزهای بزرگ محسوب می‌شود. از همین روست که این سند یک سند واقعاً ملی است و برای تاریخ ما بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است.
 
پی‌نوشت:
۱- مطالب داخل گیومه عیناً از متن سند منتشره در وب‌سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی کپی‌ یا روگرفت شده است.
۲- تیتر، استنباطی و آزاد است و در متن سند چنین عبارتی وجود ندارد.